تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی

یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و ازجمله امور مترتب بر این مسایل ،تعهدات پولی و نقض این‌گونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان « تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی»، می‌کوشد تا با بهره‌گیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافته‌های تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات پولی، به بیان واکنش‌های حقوقی به نقض تعهدات پولی ( ازجمله جبران مبلغ اسمی، جبران کاهش ارزش پول، خسارت تنبیهی و جریمه دیرکرد) پرداخته، کارآمدترین و بهینه‌ترین این واکنش‌ها را شناسایی و در راستای کاهش هزینه‌های اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین هدف تحلیل‌های اقتصادی حقوق، به جامعه قضایی و تقنینی کشور معرفی نماید.   با تأکید بر اینکه در خصوص ماهیت پول، بیشتر نظریات به این سمت گرایش دارد که پول، چیزی جز قدرت خرید نیست و در آنِ واحد، مثلی و در طول زمان، قیمی است، قاعده‌ حقوقی کار‌آمد در نقض تعهدات پولی از نقطه‌نظر تحلیل اقتصادی حقوق، قاعده «جریمه‌ دیر‌کرد» است. درنهایت چنانچه قاعده‌ حقوقی در خصوص نقض تعهدات پولی، جریمه‌ دیر‌کرد باشد، کار‌آمدی قانون، موجبات کار‌آمدی اقتصادی را از طریق کاهش هزینه‌های اجتماعی (هزینه‌ مبادله‌ و تخصیص ریسک،‌ هزینه‌ فرصت طرفین در دعاوی، هزینه‌ اتکای غیر‌کارآمد و هزینه‌های اجرایی و اداری و...) فراهم خواهد کرد